أكد فريق الدفاع عن رجل الأعمال الفلسطيني طارق النتشة وشركة الهدى أن الأرقام المتداولة إعلاميًا بشأن مطالبة مالية تتجاوز مليار شيكل لا تمثل مطالبة رسمية أو مديونية محسومة، مشددًا على أن القضية لا تزال قيد التحقيق.
وقال المستشار القانوني، المحامي مالك العوري، إن تداول هذه الأرقام نقلًا عن مصادر غير مسماة لا يثبت صحتها أو استحقاقها.
وأوضح العوري أن الدفاع لم يتبلغ، حتى لحظة صدور التصريح، عن تقرير مالي نهائي أو مطالبة رسمية مفصلة من وزارة المالية توضح الأساس القانوني والمحاسبي للمبلغ، أو طريقة احتسابه والمستندات المؤيدة له.
وأشار إلى أن تأكيد أو نفي صدور التقارير المالية يعود إلى النيابة العامة ووزارة المالية، فيما تبقى صحة الأسس والنتائج خاضعة للفحص والمناقشة والاعتراض والرقابة القضائية.
و
في المقابل، كشفت مصادر خاصة لوكالة وطن للأنباء أن وزارة المالية أنهت مراجعة الكشوفات والحسابات المالية المتعلقة بملف رجل الأعمال الموقوف لدى النيابة العامة طارق النتشة، عن الفترة الممتدة منذ عام 2020 وحتى اليوم، وقدرت حجم الأموال المطالب بإعادتها إلى خزينة الدولة بنحو مليار شيكل. وأوضحت المصادر أن القيمة الدقيقة التي خلصت إليها مراجعة وزارة المالية تبلغ مليارا وثلاثة ملايين و875 ألفا و178 شيكلا، وهي أموال عامة تطالب الوزارة باستردادها إلى خزينة الدولة، وفق ما أظهرته الكشوفات والمراجعة التي أنجزتها.
وأكد فريق الدفاع أن تأكيد أو نفي صدور التقارير المالية المنسوبة إلى هذا الملف، وبيان مضمونها ومرحلتها ومدى اعتمادها، يجب أن يصدر عن النيابة العامة ووزارة المالية، كل في حدود اختصاصه، مشددا على أن صحة أسس هذه التقارير ونتائجها تبقى خاضعة للفحص والمناقشة والاعتراض والرقابة القضائية.
وقال إن المعلومات المنسوبة إلى مصادر غير مسماة لا تحل محل الموقف الرسمي أو الإجراءات الأصولية، مؤكدا أن كل ما جرت مواجهة الدفاع به حتى الآن يتمثل في أرقام وبيانات متفرقة لا تزال قيد البحث والتدقيق، وأن لدى الفريق بشأنها دفوعا واعتراضات قانونية وفنية ومحاسبية جوهرية.
وبحسب فريق الدفاع، فإن استمرار التحقيق وعدم تبلغه مطالبة رسمية محددة ومؤيدة بمستنداتها يمنعان التعامل مع الأرقام المتداولة باعتبارها التزاما ماليا نهائيا وثابتا في ذمة السيد طارق النتشة أو الشركة.
وقال إن الحرية الشخصية لا ينبغي أن تتحول إلى وسيلة للضغط لقبول أرقام لم تحسم صحتها، خصوصا في ظل الحجز القائم على أموال الشركة والتقارير المقدمة في الملف بشأن كفايتها لضمان أي مطالبات يثبت استحقاقها في نهاية الإجراءات القضائية الأصولية.
وجدد فريق الدفاع احترامه للنيابة العامة والقضاء ووزارة المالية، وتعاونه مع الإجراءات الأصولية الهادفة إلى إظهار الحقيقة وحماية المال العام.
ودعا وسائل الإعلام إلى تحري الدقة، والتمييز بين الادعاء وثبوته، وبين المطالبة واستحقاقها، وبين التحقيق والإدانة، صونا لحقوق الأطراف وسمعتهم، ومنعا لاستباق نتائج التحقيق والقضاء.