قضت محكمة إكوادورية يوم الأربعاء بسجن الرئيس الأسبق عبدالله بوكرم وابنه هاكوبو مدة تسع سنوات وأربعة أشهر، بعد إدانتهما في قضية فساد تتعلق ببيع مستلزمات طبية خلال جائحة كوفيد-19.
أُدين بوكرم، الذي تم عزله من منصبه عام 1997، وابنه هاكوبو بتهم فساد مرتبطة ببيع مستلزمات طبية، بما في ذلك فحوصات كوفيد-19، خلال فترة الجائحة. وقد استمرت المحاكمة في هذه القضية لمدة ست سنوات.
أثناء المحاكمة، استمع بوكرم إلى الحكم عن بعد من أحد المستشفيات في مدينة غواياكيل، حيث كان يخضع للعلاج تحت حراسة مشددة بعد تعرضه لمشاكل في القلب.
أعلنت النيابة العامة في منشور عبر منصة "إكس" تصنيف "الرئيس الأسبق ونجله شريكين في نشاط إجرامي منظم".
في وقت سابق من يوم صدور الحكم، نشر بوكرم منشورًا على "إكس" أشار فيه إلى أنه طلب الخروج من المستشفى على الرغم من المخاطر الصحية المحتملة، مبررًا ذلك برغبته في الدفاع عن نفسه وكشف ما وصفه بـ"الأمور المروعة" المحيطة بهذه المحاكمة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه القضية تأتي في وقت حساس بالنسبة للإكوادور، حيث تواجه البلاد تحديات كبيرة في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في المؤسسات الحكومية.
لمتابعة آخر التطورات في هذه القضية، يُنصح بمتابعة المصادر الإخبارية المحلية والدولية الموثوقة.