نفى رجل الأعمال الإسرائيلي يغال عميت، المعتقل في تركيا على خلفية قضية احتيال فوركس تُقدّر قيمتها بنحو 3 مليارات دولار، خلال التحقيقات أي صلة له بالاحتيال أو بمنظمة إجرامية.
وبحسب مواد التحقيق، اعتُقل عميت قبل نحو أسبوعين داخل طائرة في إسطنبول، قبيل إقلاعها إلى ليماسول في قبرص، حيث يقيم، وهو محتجز حاليًا في سجن MALTEPE المركزي بإسطنبول.
وقال عميت للمحققين إنه وصل إلى إسطنبول لإغلاق الشركة التي عمل فيها «بشكل قانوني ورسمي»، مؤكدًا: «لا علاقة لي بأي منظمة إجرامية ولم أرتكب أي عملية احتيال».
وتشتبه السلطات التركية بأن عميت وآخرين كانوا مرتبطين بشبكة احتالت على آلاف المستثمرين الأجانب في مجال الفوركس، فيما ينفي عميت معرفته بعمليات الاحتيال وتحويل الأموال أو بحسابات الشركة.
وكان عميت يعمل، بحسب إفادته، مديرًا للتدريب في شركة FACTO، وقال إنه كان يسافر إلى تركيا عدة مرات سنويًا لتدريب موظفي خدمة العملاء، ونفى أن تكون التدريبات مرتبطة بخداع المستثمرين.
ويُحتجز عميت في سجن MALTEPE، بينما يواصل محاميه متابعة قضيته، مؤكدًا أنه ينفي جميع الشبهات المنسوبة إليه.
في وقت سابق، كشفت السلطات التركية عن شبكة احتيال دولية في مجال الفوركس والعملة الرقمية، تمكّنت من خداع مستثمرين حول العالم بمبالغ تجاوزت 3 مليارات دولار. ووفقًا للتحقيقات، تم استخدام شركات وهمية تعمل كمراكز اتصال لتقديم استثمارات وهمية في الفوركس والعملات الرقمية، حيث تم عرض أرباح وهمية على منصات تداول تابعة للشبكة، مما دفع الضحايا للاستثمار بمبالغ أكبر. وعند محاولة المستثمرين سحب أموالهم، تم إبلاغهم بأن حساباتهم تم حظرها، وأنه يجب عليهم دفع مبالغ إضافية تحت مسميات مختلفة قبل أن يتمكنوا من سحب أموالهم. في الواقع، تم تحويل الأموال إلى حسابات مصرفية ومحافظ عملات رقمية تابعة للشبكة خارج تركيا. وقد تم اعتقال 191 شخصًا في هذه العملية، بينهم تسعة إسرائيليين، وتمت مصادرة أصول بقيمة 1.5 مليار ليرة تركية، بما في ذلك 80 مركبة و12 عقارًا. التحقيقات لا تزال جارية، والبحث عن مشتبه بهم آخرين مستمر.
