ألزمت محكمة تل أبيب الشرطة الإسرائيلية بدفع 7,400 شيكل لصاحب منزل في تل أبيب، بعد أن اقتحمت قوة شرطية باب مخزن في منزله خلال عملية تفتيش، قبل أن يتبين لاحقًا أن المنزل لم يكن الهدف المقصود من المداهمة.
وقعت الحادثة في ديسمبر الماضي، حيث اقتحمت الشرطة باب المخزن خلال نشاط أمني، ثم اكتشفت الخطأ في عنوان المنزل. طالب صاحب المنزل بتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمكان، فيما وافقت الشرطة على تعويضه عن الباب، لكنها اعترضت على قيمة المبلغ المطلوبة، ونفت تسبب أفرادها بأضرار إضافية في محتويات المخزن.
بعد الاستماع إلى إفادة صاحب المنزل واثنين من أفراد الشرطة، ومشاهدة تسجيل يوثق عملية فتح الباب، قررت المحكمة قبول الدعوى جزئيًا. أوضحت المحكمة أن التسجيل لا يُظهر "اقتحامًا عنيفًا" للباب، بل فتح ثغرة في الباب المعدني باستخدام معدات مخصصة، ولذلك رفضت طلب التعويض عن أضرار مزعومة في الهيكل المحيط بالباب.
في المقابل، قبلت المحكمة ادعاءات صاحب المنزل بشأن التعويض عن الباب، وألزمت الشرطة بدفع 7,400 شيكل له.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها. ففي مايو 2026، أصدرت محكمة الصلح في القدس حكمًا يلزم الشرطة بدفع 10,000 شيكل لزوجين من القدس بعد إجراء تفتيش غير قانوني في منزلهما، حيث لم يقدم الضباط إذنًا قانونيًا أو مذكرة توقيف، مما أدى إلى انتهاك خصوصيتهما بشكل خطير.
هذه الحالات تسلط الضوء على أهمية احترام الإجراءات القانونية في عمليات التفتيش لضمان حقوق المواطنين وتجنب الأضرار غير المبررة.
