قضت المحكمة المركزية في اللد بالسجن الفعلي لمدة 7 سنوات ونصف على أب أُدين، بناءً على اعترافه، بارتكاب جرائم جنسية ونشر مواد إباحية تتعلق بابنيه القاصرين، البالغين من العمر 4 و8 أعوام.
كما فرضت المحكمة عليه السجن مع وقف التنفيذ، وألزمته بدفع 150 ألف شيكل تعويضًا للضحايا.
وبحسب لائحة الاتهام المعدّلة، تعرّف المتهم إلى شخص يدعى «ألفي»، وتواصل معه عبر عدة تطبيقات في محادثات ذات طابع جنسي. وخلال تلك المراسلات، قدّم «ألفي» نفسه كذبًا على أنه امرأة تبلغ من العمر 35 عامًا وتدعى «ماريا».
وبناءً على طلبه، صوّر الأب نفسه مع أحد طفليه وهما عاريان في الحمام، بينما كان يلمس جسد الطفل وعضوه التناسلي، ثم أرسل التسجيل إلى «ألفي».
كما نفّذ، وفق لائحة الاتهام، أفعالًا جنسية بحق ابنه الآخر أثناء نومه، وصوّرها وأرسل التسجيل أيضًا إلى الشخص نفسه.
وأشارت المحكمة في قرارها إلى أن الأب استغل بصورة صارخة صغر سن طفليه وبراءتهما وثقتهما به، واستخدمهما لإشباع رغباته الجنسية.
وأضافت المحكمة أن الخطورة لا تكمن فقط في ارتكاب الأفعال وتصويرها، بل أيضًا في نشرها عبر الإنترنت، مما يعرض الضحايا لمخاطر إضافية ويؤثر سلبًا على حياتهم المستقبلية.
يُذكر أن هذه القضية أثارت اهتمامًا واسعًا في المجتمع الإسرائيلي، حيث تم تسليط الضوء على أهمية تعزيز الوعي حول مخاطر التواصل عبر الإنترنت وضرورة حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي.
كما شدّدت المحكمة على ضرورة تكثيف الجهود التعليمية والتوعوية للآباء والأمهات حول كيفية حماية أطفالهم من مخاطر الإنترنت، وأهمية بناء علاقة قائمة على الثقة والاحترام مع الأبناء.
تأتي هذه القضية في وقت حساس، حيث تشهد إسرائيل زيادة في حالات الاعتداءات الجنسية على الأطفال، مما يستدعي اتخاذ إجراءات أكثر صرامة للحد من هذه الظاهرة وحماية الأطفال من الاستغلال.
من جانبها، أكدت الشرطة الإسرائيلية أنها ستواصل جهودها لمكافحة الجرائم الجنسية وحماية الأطفال، داعيةً المواطنين إلى الإبلاغ عن أي حالات مشبوهة لضمان سلامة المجتمع.
تُعد هذه القضية تذكيرًا بضرورة تعزيز الوعي المجتمعي حول مخاطر الاستغلال الجنسي للأطفال، وأهمية توفير بيئة آمنة وداعمة لهم في جميع الأوقات.
كما يُنصح الآباء والأمهات بمراقبة أنشطة أطفالهم على الإنترنت، والتأكد من أنهم يتواصلون مع أشخاص موثوقين، وتوفير الدعم النفسي لهم في حال تعرضهم لأي نوع من الاستغلال أو الإساءة.
ختامًا، تُبرز هذه القضية الحاجة الملحة لتكثيف الجهود المجتمعية والمؤسساتية لحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي، وضمان حقوقهم في النمو والتطور في بيئة آمنة وصحية.
