وقد منحت السلطات العائلة مهلة قصيرة لهدم المنزل ذاتيًا، بحجة امتلاك "دائرة أراضي إسرائيل" جزءًا من الأرض المقام عليها المنزل. في المقابل، رفضت العائلة الامتثال لهذا الأمر، مما أدى إلى توتر الأوضاع في القرية.
في أعقاب ذلك، شهدت البلدة حالة من التوتر والاستنفار، حيث توافد عدد كبير من أهالي القرية والمنطقة، بينهم أطفال ونساء وشباب وشيوخ، للتضامن مع العائلة ورفض عملية الهدم. كما قررت اللجنة الشعبية في مصمص نصب خيمة اعتصام في موقع المنزل، داعية الأهالي إلى المشاركة الواسعة في الفعاليات الاحتجاجية السلمية دفاعًا عن حق العائلات العربية في السكن والمسكن.
تجدر الإشارة إلى أن المنزل المهدد بالهدم مكون من ثلاثة طوابق، ويقطنه أفراد العائلة، بينهم كبار في السن وأطفال ونساء. وقد بُني المنزل عام 2014، وبعد الانتهاء من بنائه تلقت العائلة أوامر إخلاء بدعوى وجود شراكة مزعومة لـ"دائرة أراضي إسرائيل" في ملكية جزء من قطعة الأرض. ومع ذلك، تمكنت العائلة من استصدار التراخيص اللازمة خلال السنوات اللاحقة.
تأتي هذه التطورات في وقت حساس، حيث تسود أجواء من القلق والترقب في منطقة وادي عارة، وسط دعوات شعبية وجماهيرية لوقف أوامر الهدم وإيجاد حلول عادلة لقضايا السكن والبناء في البلدات العربية.
