أعلنت سلطة الضرائب والشرطة، عبر وحدة "لاهف 433"، اعتقال مشتبه به بشبهة ارتكاب مخالفات ضريبية وتبييض أموال، على خلفية نشاط لتداول العملات الرقمية بقيمة تصل إلى عشرات ملايين الدولارات.
وبحسب الشبهات، تداول المشتبه به العملات الرقمية عبر عدة منصات تداول، من دون الإبلاغ عن نشاطه لسلطة الضرائب، كما أخفى مداخيل من تقاريره الشخصية بهدف التهرب من دفع الضرائب.
كما تشتبه السلطات بأنه كان يمتلك حسابات مصرفية في الخارج لم يصرّح عنها، واستخدم حسابًا مصرفيًا يعود لشخص آخر لإخفاء نشاطه والأموال الناتجة عنه.
وخلال التحقيق، نفذت السلطات عمليات تفتيش، ضُبط خلالها مبلغ كبير من العملات الأجنبية، إضافة إلى مركبة فاخرة يُشتبه بأنها سُجلت باسم شخص آخر بهدف إخفاء ممتلكات المشتبه به.
ومثل المشتبه به أمام محكمة الصلح في حيفا، التي قررت تمديد توقيفه حتى يوم الأحد 11 أكتوبر/تشرين الأول 2026.
وأكدت الشرطة وسلطة الضرائب أن التحقيق لا يزال مستمرًا، من دون ورود تفاصيل إضافية.
تجدر الإشارة إلى أن السلطات الإسرائيلية قد نفذت عمليات مشابهة في السابق لمكافحة التهرب الضريبي وتبييض الأموال عبر العملات الرقمية. ففي يناير 2025، تم توجيه تهم إلى رجل أعمال إسرائيلي بتهمة التهرب الضريبي وغسل الأموال بقيمة 35 مليون شيكل (حوالي 9.5 مليون دولار) من خلال تداول العملات الرقمية، حيث كان يخفى دخله من خلال منصات تداول دولية ويستخدم الأموال غير المشروعة لشراء عقارات في البرتغال.
تأتي هذه العمليات في إطار جهود السلطات الإسرائيلية المستمرة لمكافحة الجرائم المالية المرتبطة بالعملات الرقمية، والتي شهدت زيادة ملحوظة في السنوات الأخيرة.
