أُغلِقَت نحو 130 مصلحة تجارية في المجتمع البدوي في منطقة الجنوب منذ بداية العام، بموجب أوامر إدارية، مقارنةً بنحو 90 مصلحة أُغلِقَت العام الماضي، مما يشير إلى ارتفاع بنسبة تقارب 55%.
تُظهر البيانات زيادةً في عدد أوامر الإغلاق التي أصدرها مركز رهط في الشرطة الإسرائيلية، وشملت المصالح التي أُغلِقَت مجموعةً واسعةً من الأنشطة، بينها ورش تصليح السيارات، صالونات الحلاقة، الملاحم، المتاجر، محال البقالة، محال مواد البناء وقطع الغيار، المطاعم، وعربات القهوة.
وفقًا للشرطة، أُغلِقَت غالبية هذه المصالح بعد وصول معلومات استخبارية تشير إلى مخاوف من وقوع عمليات إطلاق نار على خلفية نزاعات داخل المجتمع البدوي، مثل النزاعات العائلية والخلافات الجنائية. كما أُغلِقَت مصالح أخرى بسبب تشغيل أشخاص من الضفة الغربية دون تصاريح.
في نهاية الأسبوع الماضي، أُغلِقَت مصلحتان تجاريتان في حورة، هما محل لقطع غيار السيارات وعربة قهوة، بسبب مخاوف من إطلاق النار على خلفية نزاع بين عائلات.
تُعَدّ هذه الإغلاقات جزءًا من جهود الشرطة الإسرائيلية لمكافحة العنف والجريمة في المجتمع البدوي، حيث تسعى إلى تعزيز الأمن والسلامة العامة من خلال اتخاذ إجراءات قانونية ضد المصالح التجارية التي يُشتبه في تورطها في أنشطة غير قانونية.
تُظهر هذه التطورات التحديات المستمرة التي يواجهها المجتمع البدوي في النقب، حيث تتأثر الأعمال التجارية المحلية بتزايد الإجراءات الأمنية والاقتصادية، مما يستدعي البحث عن حلول شاملة لدعم استقرار المجتمع وازدهاره.
