أظهر توثيق من كاميرات أجساد الشرطة في موقع مقتل الطفلة ليلى جهجاه (7 سنوات) في عرعرة شبهات بالعبث في ساحة الجريمة وإخفاء أدلة قبل وصول المحققين.
وفقًا للتحقيقات الأولية، اندلع شجار بين أشقاء، قام خلاله والد الطفلة بإطلاق الرصاص بشكل عشوائي، ما أدى إلى إصابتها في رقبتها بينما كانت تلهو وتحتفل بالعيد في ساحة المنزل.
أقرت الطواقم الطبية وفاة الطفلة متأثرة بجراحها الحرجة، واعتقلت الشرطة شخصين على خلفية الجريمة، بينهما والد الطفلة، فيما تتواصل التحقيقات لفحص ملابسات إطلاق النار وهوية مطلق النار.
تُعد هذه الحادثة من الجرائم الصادمة التي هزّت البلدة، وسط حالة من الغضب والحزن على استهداف طفلة بريئة بهذا الشكل.
في أعقاب الجريمة، أفادت جمعية "مبادرات إبراهيم" بأن 116 عربيًا قُتلوا منذ بداية عام 2026 في ظروف مرتبطة بالجريمة والعنف.
وقال عضو الكنيست حمد عمار، المرشح عن حزب "يسرائيل بيتينو" لمنصب وزير الأمن القومي في الحكومة المقبلة، إن "الوقت حان لكي يتوقف المواطنون عن الخوف ويبدأ المجرمون بالخوف"، مضيفًا أن "الجريمة سيطرت على المجتمع العربي وقد تمتد إلى كل مكان في إسرائيل".
من جهته، قال النائب غلعاد كريف تعقيبًا على مقتل الطفلة في عرعرة إن "حكومة نتنياهو وبن غفير هي حكومة دماء، تتخلى عن مواطنيها وعن أطفالها"، مضيفًا: "كم طفلًا آخر سيفقد حياته أو سيُصاب بجروح خطيرة قبل أن تقوم هنا حكومة تكون فيها حياة الإنسان أهم من الحملات السياسية؟".
تتواصل التحقيقات في الحادثة، وسط مطالبات بتقديم المسؤولين إلى العدالة ومحاسبة كل من يثبت تورطه في الجريمة.
