أدانت القائمة المشتركة مقتل الشاب علاء محمد موسى ديك خضور محاميد، من مدينة أم الفحم، برصاص عناصر من "حرس الحدود" الإسرائيلي، بعد مطاردة على شارع 65 قرب مدخل المدينة. ووصفت القائمة الحادثة بأنها "إعدام ميداني"، متهمة الشرطة بالتقاعس عن مكافحة الجريمة، ومحمّلة ما وصفتها بـ"توجيهات الوزير الفاشي" مسؤولية هذا الواقع.
في بيانها، طالبت القائمة المشتركة بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للكشف عن ملابسات الحادثة، محذرة من استمرار سياسة الإفلات من العقاب التي تمارسها الشرطة الإسرائيلية.
من جهتها، أصدرت اللجنة الشعبية في أم الفحم بيانًا حمّلت فيه الشرطة المسؤولية عن مقتل محاميد، وطالبت بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومهنية للكشف عن ملابسات الحادثة. كما دعت القوى والمؤسسات والأهالي في أم الفحم إلى الالتفاف حول العائلة والاستعداد لخطوات جماهيرية احتجاجًا على مقتل محاميد.
تأتي هذه الحادثة في وقت تتصاعد فيه حالة الغضب الشعبي جراء تضارب الروايات حول تفاصيل الحادثة، حيث تتناقض رواية الشرطة بشأن ظروف إطلاق النار مع معلومات محلية وشهادة عائلة الشاب، التي تؤكد أنه أُطلق عليه الرصاص بعدما جرى توقيفه وكان مكبّل اليدين.
تجدر الإشارة إلى أن بلدية أم الفحم استنكرت مقتل الشاب محاميد، وحمّلت الشرطة المسؤولية، وطالبت بكشف الحقيقة، مؤكدةً أن ما جرى يستوجب تحقيقًا مستقلًا وشفافًا ومحاسبة المسؤولين عنه.
تستمر التحقيقات في الحادثة، وسط مطالبات بتوضيح الحقائق ومحاسبة المسؤولين عن مقتل الشاب علاء محاميد.
