أصدرت محكمة الصلح في أشكلون حكمًا يلزم رجلًا من سكان جنوب البلاد بدفع تعويض بقيمة 150 ألف شيكل لشريكته السابقة، بعد خلاف حول أموال قالت إنها اقترضتها بمئات آلاف الشواكل وحوّلتها إليه نقدًا، فيما تعهّد بإعادتها لكنه لم يفعل.
بدأت العلاقة بين الطرفين خلال فترة خدمتهما العسكرية، واستمرت نحو خمس سنوات. خلال هذه الفترة، قالت المرأة إنها حصلت على عدة قروض بمئات آلاف الشواكل، وحوّلت الأموال إلى شريكها السابق نقدًا. وأضافت أنه تعهّد في رسائل عبر واتساب بإعادة الأموال إليها، وكتب لها: "سأعيد كل شهر حتى لا يضطر المبلغ إلى الخروج من حسابك. المال أولًا".
في مرحلة لاحقة، اكتشفت المرأة أنه سحب أموالًا من حسابها دون علمها، فكتبت له: "سحبت أموالًا من حسابي... لقد أوقعتني في مشكلة... هذا ما فعلته... تعال وأعد لي البطاقة". ورد عليها، بحسب ما أوردته: "بسبب القرض، أنا أعرف".
بعد عدم إعادة الأموال، رفعت الشريكة السابقة دعوى ضده أمام محكمة الصلح في أشكلون، وأرفقت بالدعوى تسجيلات ورسائل قالت إنها تثبت تعهده بإعادة أموال القروض.
من جانبه، ادعى الرجل في لائحة دفاعه أن الأموال استخدمت في العطلات والترفيه المشترك، بل وطالبها بمبلغ 348 ألف شيكل، لكن المحكمة رفضت روايته وألزمته بدفع مبلغ 150 ألف شيكل لها.
هذا الحكم يبرز أهمية توثيق الاتفاقات المالية بين الأطراف، خاصة في العلاقات الشخصية، لتجنب الخلافات المستقبلية.
